AHDATH.INFO
دعت بعض المستشارات والمستشارين بجماعة تارودانت، الى تأجيل النقطتين المتعلقتين اللتين تم التداول فيها في الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر اكتوبر يوم الجمعة ثالث عشر من الشهر الجاري، حيث الدراسة والمصادقة على فسخ اتفاقية شراكة لتدبير النقل المدرسي لحب البورة بين الجماعة الترابية وجمعية الغزالة للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالحي المذكور، ثم النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لتدبير النقل المدرسي بحي البورة بين الجماعة وجمعية الغزالة للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضي ومحو الامية بذات الحي.
التأجيل جاء بمبرر اجراء بحث دقيق حول بعض الشكايات التي توصلت بها رئاسة المجلس، والشكايات المضادة التي اكدتها احدى المستشارات، وذلك لما للنقطتين من حساسية وكذا تجنب اي صراع محتمل، وهو الذي لقي عدم الاستجابة لمطالب المتدخلين في النقطتين.
وتزامن ذلك مع محاولة ولوج قاعة الاجتماعات من طرف مجموعة من تلميذات المؤسسات التعليمية المعنية بالنقل المدرسي، نظمت مجموعة من التلميذات مرفوقة بأولياء امورهن صباح يوم الجمعة 20 من الشهر الجاري، اعتصاما امام مقر عمالة تارودانت، وذلك احتجاجا على القرار المتخذ من طرف المجلس الجماعي والداعي الى فسخ العقدة سالفة الذكر وعقد اتفاقية جديدة من جمعية اخرى، الامر الذي رأى فيه البعض منهم ان تحيز لصالح الجمعية المستفيدة بناء على مجموعة من الاكاذيب، خاصة تلك المتلقة بأثمة التنقل والتي تم طرحت اثناء انعقاد الدورة اضافة الى بعض الاتهامات التي لا تمت للحقيقة بصلة تم الاعتماد عليها لتمرير النقطتين من طرف المجلس الجماعي.
المنظمون للاعتصام اكدوا للموقع على ان الاجراء المتخذ من طرف المجلس الجماعي قد تكون له تبعيات اخرى، كما سيزيد من معاناة ما مجموعه 76 تلميذة وتلميذ يرفضون التعامل مع الجمعية الاخرى، مهددين بالانقطاع عن الدراسة، وتزامنا مع حالة الاعتصام امام البوابة الصغيرة لمدخل قصر العمالة، قام اعضاء جمعية النصر المتضررة من قرار المجلس الجماعي، بوضع تعرض على القرار لدى رئاسة المجلس حيث المطالبة بوقف العملية بالاتفاقية الجديدة.
ومن خلال التعرض اشار المحتجون إلى ان ساكنة البورة ممثل في الجمعية سبق وان تقدمت لرئاسة المجلس بطلب يرمي بعدم فسخ عقد الاتفاقية لعدم استناد قرار الفسخ على اي مبرر معقول.
وفي الوقت الذي كانت الجمعية من المجلس انصافها، فوجئت بإصدار اتهامات في حق المكتب المسير للجمعية، تتهمه يتقاضى مبلغ 170 درهم عن كل تلميذة او تلميذ، علما وان الثمن المعتمد من طرف الجمعية يتراوح بين 80 و 100 درهم فقط كما هو مدون على بطاقات النقل المدرسي الممنوحة للمستفيدات والمستفيدين.
كما اتهمت الجمعية ودائما حسب طلب التعرض الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، على ان الجمعية قامت بتسريب مواد بخزان وقود احدى الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي، دون فتح تحقيق حول من كان وراء هذا الفعل.
وفي الاخير، اشار رئيس الجمعية على كل تلك الاتهامات لا اساس لها من الصحة، والهدف منها خلق البلبلة بين الساكنة وبالتالي فسخ العقدة التي تربط بين الجمعية والمجلس الجماعي، مؤكدا على الجمعية لها الحق في متابعة اي كان ممن كان وراء كل الاتهامات.
