أعلنت النقابة الحرة للعدل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابية لحزب الاستقلال، استمرارها في خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية من الاثنين 2 شتنبر المقبل إلى الأربعاء 4 من الشهر ، على أن يستأنف أيام 10 و11 و12 شتنبر 2024.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل، أنه متشبث بالاستمرار في الإضراب للمصادقة على النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط في صيغته المتوافق عليها مع وزارة العدل، واصفا الخطوة بأنها مصيرية بالنسبة لشغيلة العدل،” خاصة أن مسؤولية هيئة كتابة الضبط لا تقل أهمية عن مسؤولية هيئات أخرى في تحملها لثقل الإدارة القضائية طيلة مراحل الدعوى إلى حين التنفيذ”.
وجدد البلاغ الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الحرة للعدل، دعوته لمناضلي القطاع للالتفاف حول إطارهم النقابي، ” خاصة أننا مقبلون على الحوار الوطني مع الحكومة باعتبار مركزيتنا طرفا فيه” توضح النقابة التي ترى أن أي محاولة لإقصائها من الحوار القطاعي سيشكل ضربة لشغيلة العدل.
