في خطوة تروم خلق صوت مسموع لدى الجهات الوصية على قطاع الصحة، عمل الممرضون والطلبة الممرضين في القطاع الخاص، على خلق تكتل ضمن تنسيقية خاصة للدفاع عن عدد من المطالب الخاصة بهذه الفئة التي تواجه عددا من التحديات.
وأوضح بيان لهذه التنسيقية، أن من بين أهدافها، التصدي لمنتحلي صفة ممرض، ومعادلة الشواهد بالإجازة المهنية، والقطع مع التمييز بين ممرضي القطاع العام والقطاع الخاص، وتحقيق العدالة الأجرية للممرضين المهنيين بالمصحات الخاصة والمصحات العمومية، إلى جانب الترافع من أجل الرفع من قيمة الممرض، والمتابعة القضائية لكل من يهدد الاستقلال المهني للممرضين.
كما أعلنت التنسيقية عن ترافعها من أجل إدماج الممرضين في الوظيفة العمومية، كما ينص على ذلك قانون مزاولة مهن التمريض 43.13 في المادة 20 منه، مع الدعوة لمعاقبة المعاهد الخاصة غير القانونية المدرسة لمهن التمريض، ومحاربة ممتهني العلاجات التمريضية المنزلية بدون ترخيص، مع تخصيص لجان تفقدية للمصحات للكشف عن منتحلي صفة ممرض، وإنذار المعاهد الخاصة التي تقوم بتدريس دبلوم ممرض متعدد التخصصات بعبارة تقني متخصص، والدعوة لإدماج الممرضين الخواص بالقطاع العام، وإزالة تجميد مرسوم الإدماج، علاوة على المصادقة على الدبلومات من دبلوم تقني متخصص إلى دبلوم إجازة مهنية ذي تكوين 3 سنوات .
وأكدت التنسيقية على ضرورة وضع امتحان عام وشامل لكل الممرضين المتخرجين الحاصلين على تكوين 3 سنوات، سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام، لمعيار لتحديد الكفاءة المهنية، كما دعت لتحديد مبلغ 5000 درهما كحد أدنى لأجرة الممرضين بالمصحات الخاصة أو المصحات العمومية، وذلك بعقد غير محدد المدة.
