احتضنت مدينة مراكش، لقاء علميا يسلط الضوء على موضوع “الطفولة الإفريقية بين الهجرة والاستغلال والاتجار”، تحت إشراف منتدى حوار القضاة الأفارقة، وبشراكة مع رئاسة النيابة العامة ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الهجرة الإقليمي في إفريقيا.
اللقاء عرف حضور مشاركين من السنغال، وساحل العاج، والموزمبيق، والطوغو، وإفريقيا الوسطى، وتونس، وموريتانيا إلى جانب خبراء دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس أوروبا والاتحاد الإفريقي، بهدف تبادل الخبرات حول التحديات المعقدة التي تطرحها الهجرة ارتباطا بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الشق المرتبط بالطفولة داخل القارة السمراء التي تعيش عدد من الإكراهات والتحديات، انطلاقا من الأزمات الاقتصادية مرورا بالاضطرابات والصراعات وصولا للأوبئة، وغيرها من المعطيات التي تدفع الآلاف نحو الهجرة طلبا للخلاص، قبل الدخول في دوامة من الاستغلال البشع الذي يتخذ أشكالا متعددة منها الاستغلال الجنسي، والاتجار، والتعنيف، والحرمان من الدراسة والتطبيب والاستقرار …
وأكد المتدخلون على ضرورة إحداث أرضية مشتركة عبر تفكير جماعي يراعي خصوصية القارة، ويجتهد في تقديم تصورات تضمن مستقبلا مستقرا لأطفال القارة الإفريقية، باعتبارهم الحلقة الأضعف التي تمارس عليها كل البشاعات المرتبطة بظاهرة الهجرة، خاصة في ظل الإفلات من العقاب، وعدم توفير الحماية للضحايا، وغياب المواكبة اللازمة للأطفال الذين يجدون أنفسهم مرغمين على الهجرة دون اختيار، ما يتطلب تخصيص استراتيجية شاملة تراعي توفير ما يلزم من حقوق، مع تقديم المساعدة للراغبين في العودة نحو بلدانهم عبر توفير ما يلزم من شروط لإعادة إدماجهم في بلدانهم ، وهو ما يحتاج للكثير من التعاون والتنسيق على المستوى القاري والدولي، مع استحضار الثقل الاستراتيجي الذي تشكله دول العبور التي باتت بدورها نقط استقرار للمهاجرين الفارين من جحيم واقع اجتماعي وأمني لا يطاق.
تجدر الإشارة أن منظمة اليونيسف، سبق لها أن نبهت إلى كون 13.5 مليون طفل افريقي مقتلع من دولته، حيث يعيش هؤلاء كلاجئين أو مهاجرين أو نازحين داخليا، ما يؤثر على كامل حقوقهم وسلامتهم.
