في الوقت الذي أقرت فيه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة باستيراد المغرب للنفايات من دول أوروبية بغاية تدويرها، شرعت الفرق البرلمانية، خاصة المنتمية للمعارضة، في جر الوزيرة ليلى بنعلي نحو المساءلة البرلمانية، إذ طالب الفريق الحركي بمجلس النواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتوضيح أسباب استيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية.
وطالب رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في سؤال كتابي، الوزيرة بنعلي، بتوضيح قرار استيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية والجدوى الاقتصادية منه، معتبرا أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة.
وكشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن إجمالي الكمية المرخصة للاستيراد بلغ مليونا و240 ألفا من العجلات المطاطية و17 ألفا و24 طنا من النفايات غير الخطرة الأخرى.
وأبرزت أن بريطانيا تتربع على رأس المصدرين الأوروبيين للنفايات للمغرب، إذ بلغ إجمالي المستورد منها إلى المملكة 1.5 مليون طن، وفرنسا 970 ألفا و896 طنا، ومن النرويج 100 ألف طن والسويد 60 ألف طن وإيطاليا 20 ألف طن.
وأوضحت بنعلي، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، أن استعمال هذه النفايات وتدويرها وتثمينها يعد عملية جد مربحة على المستوى الاقتصادي وغير مكلفة وتحافظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم تنظيمه وفق أحكام القانون رقم 008-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 25-7-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
وخرجت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، عن صمتها في نهاية الأسبوع، ضمن لقاء صحافي مع مجموعة «ميد راديو والأحداث المغربية». ودافعت الوزيرة التي قضت شهرا كاملا خارج أرض الوطن عن طروحاتها في قضية حمولة النفايات المستوردة من إيطاليا، معتبرة أن المعطيات التي وردت في شأن حمولة النفايات التي استوردتها جمعية مهنيي الإسمنت، والتي خلقت جدلا كبيرا في المغرب، مقلوبة بالكامل وتضرب في الصميم كامل المخطط الاستراتيجي الذي أعدته وزارتها لمحاربة مطارح الأزبال وخلق بيئة نظيفة.
وتعيد قصة استيراد النفايات من الخارج، التي أقرت شرعيتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال الولاية الحكومية الحالية، قصة حكيمة الحيطي، التي كانت تشغل منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، باسم حزب الحركة الشعبية، (الذي يسائل الوزيرة بنعلي في الوقت الحالي عن قرار استيراد النفايات). ووجدت الحيطي نفسها في صيف 2016 ضمن موجة احتجاجات بعد قرار استيراد نفايات مطاطية من إيطاليا.
وتحكم عملية توريد وتصدير النفايات اتفاقية «بازل»، التي تعرف على أنها اتفاقية جمعت العديد من الدول بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وهي معاهدة دولية هدفها رقابة تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا، ومعالجة حركة النفايات المشعة. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تقليل كمية وسمية النفايات المتولدة، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها، حسب معطيات تم الكشف عنها بعد تفجر عملية استيراد النفايات الإيطالية قبل ثمان سنوات.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن استيراد النفايات من الدول الأوروبية كان أمرا عاديا قام به موردون مغاربة منذ 2003 على عهد تولي الوزير الاتحادي محمد اليازغي قطاع البيئة والتعمير واستمر الوضع على ما هو عليه في تولي عادل الدويري، الوزير الاستقلالي لنفس المنصب، مع التأكيد أن المغرب محكوم باتفاق دولي لتبادل النفايات غير الخطيرة من أجل إعادة التدوير، وأساسا المواد المكونة من الأخشاب والبلاستيك والكارتون.
