أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت الجاري، يليه إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية في شتنبر المقبل.
وكشفت النقابة أن المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي ستنظم يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، ستنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال المكتب الوطني للنقابة إنه فوض للمكاتب المحلية كل حسب إمكانياته، اتخاذ أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، مع ضرورة الانفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم لبرنامجها النضالي ودعمهم لمطالبها.
وجدد المصدر ذاته، دعوته للأطراف الحكومية لـ”تحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع مؤكدين على أننا لم ندخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع غير أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن حكومتنا لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج”.
