في محطات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، لطالما نبهنا إلى كثير من الاختلالات التي تشوب المشهد الإعلامي ببلادنا، ولطالما كذلك ترافعنا من أجل تطوير المهنة، سواء على مستوى تعديل الأطر القانونية المنظمة للمهنة، أو على مستوى تنظيم القطاع، لجهة تقوية التنظيم الذاتي، أو لجهة جعل الدعم العمومي أكثر نجاعة في أهدافه وغاياته.
ولذلك فإن أي نقاش حول واقع الصحافة، وحول الأولويات المطلوبة لكي نصل لمبتغانا، المتمثل في إعلام وطني ومهني وقوي، يبقى نقاشا محمودا ومطلوبا، شرط أن تكون النية والقصد سليمين، وأن يبتعد عن الشخصنة، والمصلحة الشخصية أو الفئوية الضيقة، تلك التي تنطلق من اقتراح نفسها للقيام بأدوار لا توجد إلا في مخيلتها، وتعتقد واهمة أن جهة ما تطلبها من صحافيين أو من مقاولات بعينها، ولعمري تلك عقلية الريع و” لا شيء إلا بمقابل”.
لسنا راضين عن واقع الإعلام ببلادنا، ومستاؤون من الأوضاع الاجتماعية لعموم العاملين في مهن الصحافة والإعلام، ومنزعجون من انتهاكات تطول أخلاقيات المهنة، وللأسف يتورط فيها حتى من يجعون الدفاع عن المهنة، فيما لا يتورعون عن التشهير بزميلاتهم وزملائهم.
كما نعتقد أنه لا يتم تثمين الكثير من الإنجازات التي تحققها بلادنا إعلاميا، وخصوصا على المستوى الديبلوماسي.
فأين الخلل؟
إنه من السهل أن نلقي باللائمة على جهة واحدة، سواء أكانت رسمية أم مدنية أم مقاولاتية، ولكن المسؤولية تقتضي القول إن لكل هذه الأطراف مساهمة فيما وصلنا له، حتى لم تعد المهنة لها ذلك الوضع الاعتباري.
لقد قدمت الدولة دعما عموميا سواء للإعلام الرسمي أو للإعلام الخاص، ولا يمكن الاستهانة بذلك الدعم (وإن لم يرق إلى ما تضخه دول شبيهة لنا من أجل تقوية الإعلام الوطني/ مصر نموذجا)، ولكنه ظل مفتقرا لاستراتيجية واضحة لتطوير الإعلام، وجعله واحدا من عناصر القوة للدولة والمجتمع معا، فلم تتجاوز رؤية الحكومات المتعاقبة للدعم العمومي منطقة “الإنعاش”، ومساعدة المقاولات على الاستمرارية حفاظا على مناصب الشغل التي تؤمنها.
ولقد ترافعنا مرارا على أن يرافق هذا الدعم دفتر تحملات واضح، يجعله مشروطا بتطوير المقاولة الإعلامية من جهة، وباحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين، لأنه لا مستقبل للإعلام الوطني باستمرار وجود مقاولات إعلامية صغيرة لا تستطيع “التنفس” خارج فائض “الدعم”، فبالمقارنة مع الدول القوية إعلاميا، سواء في الدولة المتقدمة، أو في الدول الناهضة، سنجد أن قاطرة الإعلام تقودها مقاولات كبيرة بمنابر متعددة، وتخصصات مختلفة، وبعدد كبير من الصحافيات والصحافيين والتقنيين المهنيين.
لست ضد المقاولات الجادة، والتي أحوج ما تكون إلى الدعم والمساندة، خصوصا تلك الجهوية، ولكننا بحاجة إلى مقاولات قوية تجر قاطرة الإعلام، ونستطيع بواسطتها أن ننافس الإعلام الأجنبي من موقع الندية والاحترافية، ولا يستقيم أن يستمر منتهى طموح المقاولات أن تحقق هامش ربح سنوي، دون طموح التطوير والتوسيع والاستثمار في مستقبل الإعلام الوطني.
وطبعا، فإن انتشال المشهد الإعلامي من وضع الجمود يقتضي كذلك تحيين القوانين، وهذا التحيين عليه أن يراعي التطورات الحاصلة في المهنة كونيا، وكذا التطورات التي همت وتهم مجال التكنولوجيات الحديثة، كما عليه أن يراعي المرجعية الكونية لحقوق الإنسان لجهة الانطلاق من أفق الحقوق والحريات، لا الارتهان للتأطير الكلاسيكي المعتمد على الضبط، وأخيرا فإن هذا التحيين القانوني عليه أن ينتصر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيات والصحافيات، بما يضمن الأمن الوظيفي، فلا يمكن الرهان على بلوغ مسعى تطور الإعلام مع استمرار وضع الهشاشة المهنية والوظيفية.
ومما يغفله الكثيرون أن التكوين في المجال الصحافي، سواء التكوين الأساس أو التكوين المستمر يظل دون الطموح، فقليلة هي معاهد التكوين، ووحدات التكوين بالجامعات، سواء في القطاع العام أو الخاص، كما أن العديد منها يفتقر إلى العديد من التخصصات التي أصبحت ضرورية في راهن المشهد الإعلامي.
إن النقاش حول معضلات الإعلام الوطني يجب أن ينصب على القضايا الجوهرية: القوانين، فلسفة الدعم، تنافسية المقاولات الإعلامية، الإعلام العمومي، التكوين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعاملين في القطاع، استراتيجية الدولة في الإعلام،، أي كيف نصل لإعلام احترافي وتنافسي ووطني.
أما الاستمرار في نقاشات مطبوعة بالشخصنة، وتصفية حسابات صغيرة، وحروب الوكالة المكشوفة، والتي تجعل البعض يحاول أن يقوم بتضليل ممنهج عبر مهاجمة مقاولة بعينها، أو تنظيم نقابي محددـ أو أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع، فهو من السطحية والاستبلاد الذي يجب التعالي عنه بطرح الأسئلة الحقيقية والقضايا الكبرى للمهنة.
