أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة 02 غشت بفاس، على تدشين قصر العدالة، والمحكمة الابتدائية الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية، وذلك بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وكذا والي جهة فاس- مكناس، عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة، عبدالواحد الأنصاري.
وتقدر الكلفة المالية لقصر العدالة الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، ب 154.72 مليون درهم. بخصوص المحكمة الابتدائية الإدارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، فقد تم تشييدهما على مساحة 5959 متر مربع منها 3763 متر مربع مساحة مغطاة. وقد خصص لهذا المشروع تكلفة إجمالية تقدر ب 1.19 مليون درهم.
واعتبر وهبي أن هذه المشاريع ليست مجرد مبان جديدة، بل هي جزء من استراتيجية ملكية شاملة لتقديم قضاء عادل وناجز يمكن المواطنين من استرداد حقوقهم بكفاءة وسرعة، وقال “إن العدالة هي أساس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، ومن واجبنا أن نضمن تقديمها بأفضل صورة ممكنة”.
وبحسب الوزارة، فإن هذه الخطوة تعد جزء ا من رؤية لتعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مضيفة أن تحسين البنية التحتية لمنظومة العدالة لا يقتصر فقط على التشييد، بل يشمل أيضا تجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز من قدرات القضاة والمحامين وتساهم في تسريع وتيرة العدالة. وأشارت إلى أن توفير بيئة عمل ملائمة يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقريبها من المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان الشفافية والمساواة في الوصول إلى الحقوق.
