شكل اقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ورسميا لكل المغاربة ومؤدى عنه القرار الأبرز في مسار انصاف الأمازيغية بالمغرب طيلة ربع قرن من اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.
فمنذ السنوات الأولى, حرص جلالة الملك على ايلاء عناية خاصة للغة والثقافة الامازيغيتين بصفته أميرا للمؤمنين, واعتبرها أحد أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي في العهد الجديد. وكانت أولى الخطوات بخطاب أجدير نواحي خنيفرة ألقاه بحضور قادة وزعماء سياسيين وما تلاه من احداث المعهد الملكي للثقافة الامازيغية, ثم جاء بعدها دستور 2011 الذي اعترف بالأمازيغية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية.
وأعاد الخطاب الملكي الذي ألقاه في أجدير نواحي خنيفرة بتاريخ 17أكتوبر 2001 ، التوازن الى الهوية المغربية”، بالتأكيد أن “الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية”، وأن “النهوض بالأمازيغية يعد مسؤولية وطنية”. وأكد أن “الأمازيغية، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء” , وأضاف أنه “لأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية” واعتبر أن .”النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية.
و شكل اقرار رأس السنة الأمازيغية يوم 23 ماي 2023عيدا وطنيا ورسميا مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية” تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء” كما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
قرار جلالة الملك أجمع الكل أنه قرار تاريخي وحكيم , لأنه يضع آخر اللبنات لمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود، الذي وضع أسسه الأولى الملك محمد السادس، مند اعتلائه عرش أسلافه الميامين.
