وصف تقرير أمريكي الإقبال اللافت لشركات صينية مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية على الاستثمار في المغرب، بالخطوة التي تسعى من ورائها هذه الشركات إلى الالتفاف على الضغوطات التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين.
وفي تقرير نشرته،مؤخرا، قالت وكالة ” اسوشيتد بريس “، إنه لتفادي هذه العقوبات، اهتدت الشركات الصينية إلى الدول التي تربطها اتفاقيات للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمركية، من أجل استغلال الطلب المتزايد للشركات الأمريكية من قبيل “تسلا” و”جنرال موتورز” على البطاريات، لاسيما بعدما وقع الرئيس الأمريكي جون بايدن على قانون خفض التضخم، والقاضي بدعم إنتاج السيارات الكهربائية، لكن مع تفادي استيراد البطاريات من السوق الصينية.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت الفترة الأخيرة إقبالا لافتا لشركات صينية على الاستثمار بالمغرب.
ومن بين هذه الاستثمارات، المشروع الضخم الذي تعتزم المجموعة الصينية- الأوروبية ” غوشن هاي تيك”، الرائدة في مجال التنقل الكهربائي، إقامته بالقنيطرة بغلاف مالي يصل إلى 65 مليار درهم.
وقبل ذلك في ماي 2024، تم التوقيع على اتفاقيات استقرار مشروعين صناعيين بمدينة “محمد السادس طنجة تيك” من أجل إنتاج بطاريات السيارات.
يتعلق الأمر بكل من للفاعلين الصينيين الدوليين المتخصصين في صناعة بطاريات السيارات “هايليانغ”، و “شينزوم.”
لكن إذا كانت الوكالة الأمريكية، قد اختزلت توجه شركات تصنيع البطاريات الصينية نحو المغرب في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، فإن الأمر يتعلق بالنسبة للمغرب بتوجه استراتيجي، يروم الاستثمار في الطاقات البديلة،وذلك فضلا عن تعزيز التراكم الذي سجلته المملكة على مستوى تصنيع السيارات مما بوأه الريادة المستوى القاري.
في هذا الإطار، سبق لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور أن صرح في أكثر من مناسبة بأن المغرب يطمح إلى استقطاب استثمارات ب50 مليار دولار في مجال السيارات الكهربائية.
كما يأتي ذلك أيضا في سياق اضطرار أوروبا للاعتماد على المغرب، من أجل التزود بالبطاريات الكهربائية، في ظل افتقارها لسلسلة توريد خاصة بها.
