قررت حكومة عزيز أخنوش المصادقة على مشاريع مراسيم الزيادة في أجور الموظفين غدا الخميس في اجتماع للمجلس الحكومي.
ويتعلق الأمر بتنفيذ الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور التي تضمنها اتفاق الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلا في 29 أبريل 2024.
وكان الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية قد نص على تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025″.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الزيادة جميع الموظفين باستثناء موظفي التعليم والصحة.
يذكر أن موظفي التعليم سبق أن استفادوا من زيادة عامة قدرها 1500 درهم على دفعتين، فيما لازال موظفو الصحة ينتظرون موافقة رئيس الحكومة على اتفاق وقعته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع النقابات يهم زيادة 1500 درهم في أجور الموظفين و1400 درهم في أجور الإداريين.
