أثار حضور سمير كودار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب لاجتماع رئاسة هيئة الأغلبية جدلا واسعا في صفوف حزب “البام”.
واستغربت مصادر من داخل الأصالة والمعاصرة حضور كودار إلى جانب المنصوري رغم أنه لا يتحمل أي مسؤولية تخوله ذلك.
ولفتت المصادر، أنه في ظل غياب المهدي بنسعيد وأبو الغالي عن هذا الاجتماع كان يفترض أن تنادي المنصوري على نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني للحزب وفقا لما تقتضيه الأعراف والتراتبية الحزبية، إلا أن ذلك لم يحدث، الشيئ الذي اعتبرته المصادر محاولة لتهميش كوكوس واعادة سمير كودار إلى الواجهة، بعدما فشل في الحصول على رئاسة المجلس الوطني.
ولم تستبعد المصادر أن يكون حضور كودار لهذا الاجتماع يأتي في ظل ترتيبات داخلية جديدة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يتعافى بعد من صراعاته الداخلية.
وأشادت الأحزاب المكونة للأغلبية بتماسك مكوناتها وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا.
جاء ذلك، في بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية عقب اجتماع عقد أمس الأربعاء.
وأكدت فرق الأغلبية أن تماسك مكوناتها أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها ا رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين.
كما نوهت بالأسلوب الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة؛ وعبرت عن ارتياح مكونات الأغلبية لوثيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية.
كما نوه البلاغ بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم، وفي نفس الإطار نحيي التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا.
من جهك أخرى، تم التأكيد على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية، فضلا عن الالتزام بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية.
