جددت الطوغو، بنيويورك، دعمها “الصريح والمستمر” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، “الحل القائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 10 و20 يونيو الجاري، أبرز كوفي أكاكبو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، أن بلاده “تجدد دعمها الصريح والمستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تمثل، بشكل جلي، الحل القائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للقانون الدولي”.وفي هذا الصدد، أشاد بالدينامية الدولية القوية الداعمة لهذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي وصفتها قرارات مجلس الأمن المتتالية بالجدية والمصداقية.
كما نوه الدبلوماسي بفتح حوالي 30 قنصلية عامة لدول عربية وإفريقية -من بينها الطوغو- وأمريكية وآسيوية، في كل من العيون والداخلة، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.من جانب آخر، نوه بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.وأوضح أن هذا النموذج التنموي، الذي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
ورحب، بهذه المناسبة، باحترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وكذا تعاونه الكامل والمستمر مع المينورسو، داعيا باقي الأطراف إلى أن تحذو حذوه.وثمن الدبلوماسي إنجازات المغرب “الملحوظة” في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وعبر ممثل الطوغو عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي، لاسيما المشاورات الثنائية التي أجراها مع الفاعلين المعنيين وكذا زياراته الميدانية.وفي هذا السياق، دعا إلى استئناف عملية اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703، وحث جميع الأطراف على مواصلة الانخراط طيلة هذه العملية، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لطلب مجلس الأمن الدولي.
