أثارت المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاصة بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023 العديد من ردود الفعل وسط الفعاليات التربوية والإدارية.
وكان مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية قد قاموا بتقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسير، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بيد أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن تدعوا إلى مراجعة تلك النقط، واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية.
وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استفسره فيه عن مشكل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023.، مذكرا بأن المعنيين اقتطعت الوزارة سابقا من أجورهم وتستعد لمعاقبتهم إداريا وماليا مُجددا، في تحد صارخ للقوانين المعمول بها ببلدنا وللمقتضيات القانونية الدولية التي تُقر بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة.
مطالبا الوزير الوصي على القطاع بتوضيح التدابير التي سيقوم بها للتراجع عن قرار خفض نقط المُضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023.
