كشفت مصادر برلمانية أن مجلس المستشارين أجل الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل إلى موعد لاحق.
المصادر أرجعت تأجيل مساءلة رئيس الحكومة إلى تغيير طارئ في أجندة هذا الأخير لم يتم الكشف عنه.
وتأتي مساءلة رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور
وينص الفصل 100 من الدستور على أنه “تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
وتُقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة
