دعا التنسيق النقابي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس، وذلك على امتداد شهر يونيو الجاري، احتجاجا على ما وصفه بـ “تجميد القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي منذ سنة 1975” حسب ما ورد في البلاغ الصادر عن خمس نقابات.
وندد التنسيق النقابي بـ “تهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في في الجيل الأخضر أو مخطط المغرب الأخضر”، و”تأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود”.
وطالب التنسيق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ “تحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود”، مشترطا عدم “ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا”.
وحمّل التنسيق النقابي الذي يضم كلا من: (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل) الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
كما قرر التنسيق مواصلة برنامجه النضالي إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975.
وطالب التنسيق النقابي بـ “رفع الحيف عن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR عبر مراجعة شروط الاستفادة من معاش التقاعد بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات، بالإضافة إلى مطالبته المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ORMVA بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلي RECORE لفائدة الشغيلة نظرا لهزالة المعاشات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، معبرا عن رفضه كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الاضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية
