أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن التعليم الخصوصي يخضع لقانون يقنن ويضبط الرسوم والواجبات المطبقة بالمؤسسات، وهي رسوم تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من أولياء التلاميذ، مشيرا أن مجلس المنافسة سبق له في أحد تقاريره السنة الماضية أكد أن حرية الأسعار و الرسوم تبقى من ركائز الأساسية للمنافسة بين المدارس الخصوصية.
بمنوسى أوضح في جوابه على سؤال حول ارتفاع رسوم الدراسة بالقطاع الخاص، تقدم به الفريق الاشراكي، اليوم الإثنين 3 يونيو بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن حرية الأسعار تضمن تنوع الخدمات التعليمية المقدمة وجودتها، مشيرا أن الوزارة توصلت مع الجمعيات المكلفة بالقطاع، على وضع عقد نموذجي لتأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات الخصوصية، ضمنها الرسوم.
جواب بنموسى أثار حفيظة الفريق الاشتراكي، الذي استنكر اعتماد عنصر المنافسة الذي يجعل من التلميذ زبونا، بدل استحصار الجانب البيداغوجي والتربوي على اعتبار التعليم قطاعا مسؤولا عن تنشئة مغاربة المستقبل، وطالب الفريق بضرورة اعتماد الجانب الرقابي لإلزام المظارس باحترام الاتفاقات المبرمة، لتمسكها برفع الرسوم كل موسوم دراسي،دون اعتبار للاتفاقات أو شكايات الأسر.
