وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا، لوزير النقل واللوجيستيك، استفسره فيه عن الإجراءات المتخذة على سبيل الاستعجال؛ لفتح تحقيق حول طرق إبرام الصفقات بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومدى احترام التعيينات في مناصب المسؤولية المبادئ الكفاءة والمردودية والشفافية.
وأفاد السؤال أن دستور المملكة لسنة 2011 أفرد بابا خاصا لمبادئ الحكامة الجيدة، حيث ينص الفصل 154 منه على مقتضيات صريحة في هذا الموضوع، من خلال تنصيصه على أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وهي مبادئ دستورية ملزمة للجميع.
وسجل ذات المصدر أن أداء بعض المؤسسات العمومية يعاكس هذا التوجه الدستوري، كما هو الحال مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي تطرح أسئلة كبيرة حول أدائها وحصيلتها في مجال محاربة حوادث السير، فضلا عن حكامتها الداخلية، ومدى احترام التعيينات والصفقات العمومية للقواعد القانونية الجاري بها العمل
