كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية عن مداخيل تصل إلى 19,5 مليار درهم، متأنية من المؤسسات والمقاولات العمومية، خلال سنة 2024.
الوثيقة المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، أوضحت كذلك أن هذه المداخيل يتوقع أن تتراجع إلى 18,8 مليار درهم في سنة 2025 قبل أن تصل إلى 19,1 مليار درهم في سنة 2026، مشيرة إلى أن هذه التوقعات وضعت بناء على إنجازات سنة 2022، وعلى التوقعات المحينة لسنة 2023 وكذا توقعات الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
كما تأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والهادفة إلى تعزيز دور الدولة المساهمة وترشيد المحفظة العمومية مع الحرص على مواكبة نجاعتها، ولا سيما من خلال تفعيل “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يضيف المصدر ذاته، مبرزا أنه في ما يتعلق بـ “التمويلات المبتكرة”، أوردت الوزارة، أن الحكومة ستواصل اللجوء إلى هذه الآليات من أجل توفير الموارد الإضافية اللازمة لموصلة المجهود الاستثماري للدولة.
هذه المداخيل، ستتعزز ،لتبلغ 35 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2024-2026، حسب الوثيقة ذاتها، مضيفة أنه بخصوص المداخيل المتأتية من تفويت مساهمات الدولة، فمن المرتقب أن تبلغ 5 مليارات درهم سنويا خلال نفس الفترة.
