عرفت مدينة مراكش خلال الفترة ما بين يناير 2023 و فبراير 2024، سحب 317 رخصة ثقة لمدة تتراوح ما بين شهر و6 أشهر، عقب الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمخالفات التي تم ضبطها من طرف مصالح الأمن.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على العمل من أجل وضع حد للممارسات المسيئة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، حيث يتم الرصد والتصدي لشتى الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها، وفق ما جاء في رد كتابي حول سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب عن “تأهيل قطاع سيارات الأجرة ووضع ضوابط موحدة لها على مستوى المملكة”.
وأوضح لفتيت أن السلطات لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الزجرية والعقوبات اللازمة في حق المخالفين، والتي قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة وتوقيف المركبة المستعملة كسيارة أجرة، إلى جانب العمل على توحيد الضوابط المؤطرة لقطاع وتعميمها على مختلف العمالات والأقاليم، من خلال الدوريات الوزارية الموجهة إلى السلطات الإقليمية بصفة دورية، إلى جانب اعتماد مجموعة من التدابير وفق خطة عمل مندمجة وتشاركية تهدف إلى تأهيل قطاع سيارات الأجرة وتجويد خدماته، و تكريس المهنية بالقطاع وعلى تحسين خدمات سيارات الأجرة وعصرَنتها وملاءمتها مع متطلبات كافة مستعملي هذه الخدمات، سواء كانوا مواطنين مغاربة أو مقيمين أو من السياح الأجانب.
وأكد لفتيت على حرصَ السلطات الإقليمية، المخوَّل لها بموجب القانون تنظيم قطاع سيارات الأجرة، على تضمين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتقديم خدماتها والشروط مزاولة المهنة، المقتضيات اللازمة لفرض احترام ضوابط الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة؛ بالنظر إلى محورية دور السائق في الرقي بجودة الخدمات المقدمة وبصورة القطاع لدى الزبناء، مع رصد أهم الممارسات اللاأخلاقية والمسيئة للمهنة، مثل رفض سائق الأجرة إيصال الزبون إلى وجهته دون مبرر، وعرض الخدمة المشروطة، وعدم إشهار التسعيرة أو الزيادة فيها، وعدم استعمال العداد.
