طالب الاتحاد المغربي للشغل الدولة بتحمل مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد، وعلى رأسها نظام معاشات المدني، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء.
واتهم الUMT، على لسان امينه العام الميلودي مخاريق، من أسماهم تجار الأزمات بمراكمة الثروات الخيالية في الوقت الذي تكتوي فيه الطبقة العاملة بلهيب أسعار المحروقات والمواد الأساس والخدماتية، بسبب أزمة بنيوية وهيكلية عميقة ناتجة عن الاختيارات الاقتصادية غير الصائبة واللاشعبية للحكومات المتعاقبة.
مخاريق، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء خلال احتفالات عيد الشغل في الدار البيضاء، اضاف قائلا إن ارتفاع نسبة الفقر بلغت %20 سنة 2022 ، بمعنى زيادة ما يقارب 3.200.000 شخص إضافي، تتدهور أوضاعهم المعيشية، مؤكدا أن التسريح الجماعي لآلاف العمال، ورتفاع نسبة البطالة الى 13,8 في المائة ، يزيد من تعميق الفوارق الطبقية والمجالية والهشاشة الاجتماعية.
داعيا، في هذا السياق، إلى « إعادة النظر في اختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي تظل وفية لوصفات المؤسسات النقدية الدولية المعروفة، بإغراق الدول في المديونية وتكريس التبعية واستنزاف خيرات الشعوب ضدا على مصالحها الحيوية ».
