أكدت عائشة الحيان، المحامية بهيئة المحامين بالرباط، ورئيسة اتحاد العمل النسائي، على أهمية تضافر الجهود خلال مناقشة موضوع الاتجار بالبشر، لكونه من الجرائم المركبة ذات الصور والأفعال المتعددة التي توحي أحيانا بأن الأمور طبيعية وقانونية، كما هو الحال بالنسبة للعمل دخل بعض الصالونات، أو تقديم خدمات للهجرة، أو تزويج القاصرات …
وأوضحت الحيان خلال الندوة الوطنية التي احتضنتها المكتبة الوطنية بالرباط، يوم الجمعة 26 أبريل، تحت عنوان “أية تدابير لحماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر”، أن اتحاد العمل النسائي كان حريصا بشراكة مع محامون بلا حدود، على الوقوف على ما تم إنجازه وطنيا في مجال الاتجار بالبشر، بعد أن كان سباقا لإثارة الموضوع والترافع حوله منذ سنة 2009، حيث احتضنت الرباط المحكمة العربية حول المتاجرة بالبشر، كما طرح الاتحاد مقترح قانون حول الموضوع، قبل أن تتضافر جهود المجتمع المدني لتسليط الضوء على الظاهرة، لتتوج هذه المطالب بإصدار القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب عدد من الإجراءات المرتبطة بالموضوع، كإحداث اللجنة الوطنية لتنيسق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وخلق آلية الإحالة.
رئيسة اتحاد العمل النسائي، أثارت تقاطع قانون الاتجار بالبشر بقانون الأسرة، حيث يتم التعاطي مع زواج القاصرات كصورة من صور المتاجرة بالبشر، بالنظر لاستغلال هشاشة الطفلة وأسرتها حيث تتم الزيجات في بعض الأحيان طمعا في الحصول على المال، ما يجعل من الزواج قصريا وخارجا عن إرادة القاصر واستغلالا لها.
وأكدت الحيان على ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة هذه الجريمة التي تعد الأخطر عالميا بعد تجارة السلاح والمخدرات، ولتقاطعها مع عدد من المعضلات الاجتماعية والمناخية، حيث تتعرض النساء والفتيات لانتهاكات خطيرة من خلال استغلالهن بسبب الفقر والهشاشة، والتواجد في مناطق النزاع، أو المناطق المنكوبة بسبب الزلازل أو التقلبات المناخية … وغيرها من الصعوبات التي تجعل بعضهن يقع بين شبكات الدعارة، أو الاستغلال في الخدمة داخل البيوت التي تتعرض فيها النساء للاستغلال والتحرش، إلى جانب المتاجرة في الأعضاء.
