قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، امس الجمعة بالرباط، إن المغرب وفرنسا يمكنهما التفكير في أشكال تعاون جديدة بشأن مبادرات اقتصادية تستشرف المستقبل، وتستجيب للتحديات العالمية الراهنة.
واستشهدت فتاح، في كلمة خلال افتتاح اللقاء الاقتصادي المغرب – فرنسا، كمبادرة، على وجه الخصوص، تطوير الطاقات المتجددة، وهو مجال حقق فيه المغرب تقدما كبيرا، لا سيما في الطاقة الشمسية والريحية.
وفي هذا الإطار، أبرزت أن فرنسا، الرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء، يمكنها المساهمة بخبرتها في تعزيز هذه الجهود، مشيرة إلى أن مجال التحول الرقمي يوفر فرصا لإنشاء شركات ناشئة وللابتكار، مما يمكن البلدين من العمل مع ا لتحفيز الاقتصاد الرقمي.
وأكدت الوزيرة أن “النقل المستدام هو قطاع آخر تتشارك فيه رؤانا، مع مبادرات مشتركة لتعزيز النقل الصديق للبيئة وتقليل بصمتنا الكربونية”، مشددة على أن هذا التعاون لن يقتصر على المساهمة في النمو الاقتصادي لكلا البلدين، بل له أيضا تأثير إيجابي على إفريقيا وبقية العالم.
وأضافت أنه في مواجهة التحديات العالمية، مثل الانتقال الطاقي ومكافحة الاحتباس الحراري أو النقل المستدام، “ستعتمد قدراتنا على التغلب عليها أيضا على مستوى التعاون وتجديد شراكتنا على أسس متجددة، ومتوازنة مربحة للطرفين”.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أهمية إرساء أسس جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، في إطار شراكة مربحة للطرفين.
كما شدد على تعبئة القطاع الخاص المغربي، وكذا الكفاءات والمقاولين المغاربة المقيمين بفرنسا، من أجل مواكبة النمو المهم للاقتصاد المغربي، بتسريع وتيرة الاستثمار على الصعيد الوطني، ونسج شراكات جديدة قوية وموثوقة وفق مبدأ “رابح-رابح”.
وأفاد لعلج أن هذا اللقاء الاقتصادي يشكل فرصة لتبادلات صريحة وعملية بشأن التحديات التي يجب مواجهتها بشكل مشترك، والإجابات والحلول التي ينبغي صياغتها، مع الاستفادة من كل ما تم تحقيقه بالفعل.
وشارك في هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب وحركة مقاولات فرنسا (MEDEF) تحت شعار “معا نحو زخم متجدد للفرص الاقتصادية والاجتماعية”، أكثر من 500 شخص من قادة الأعمال المغاربة والفرنسيين.
كما تميز بحضور وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، ورئيس حركة مقاولات فرنسا (MEDEF)، باتريك مارتن.
