أحداث أنفو
على ضوء المواجهات التي تعرفها بعض شوراع المملكة بين سائقي التطبيقات الذكية وسائقي سيارات الأجرة، سلطت الحركة الشعبية الضوء على تنامي ظاهرة هذه التطبيقات التي تصنف لحد الساعة ضمن النقل السري لغياب أي سند قانوني ما يشكل خطرا على الركاب كما السائقين، مشيرة أن عددا من المواجهات بين السائقين تنتهي بتدخل أمني
وفي جواب له على سؤال كتابي تقدم به فريق الحركة الشعبية، أوضح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بدوره أن تقديم خدمة نقل الأشخاص من خلال الأنظمة والوسائط الرقمية الحديثة بدون ترخيص، يعد نشاطا مخالفا للقوانين المعمول بها بالمغرب، خاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره والنصوص الصادرة بتطبيقه، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
وقال عبد الجليل أن وزارته تقوم بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين لاتخاذ التدابير اللازمة لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن، مضيفا أن الوزارة منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة من قبل المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع باعتماد التطبيقات الذكية، مع احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، و ضمان الأمن والحماية للركاب والسائقين الذين يستخدمون هذه التطبيقات.
