قالت جريدة “إل اسبانيول”، أن المحكمة الدستورية بإسبانيا وافقت، مؤخرا، على منح الحماية القضائية للجهادي علي عراس، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية، والذي ادعى تعرضه للتعذيب، كما طالب بتعويض قدره 3 ملايين أورو.
وحسب الجريدة الإيبيرية، استندت المحكمة الدستورية إلى تقرير أممي، اعتبر أن السلطات الإسبانية “تجاهلت دراسة تقييم كاف لخطر التعذيب وسوء المعاملة الشديد”. واعترفت هيئة المحكمة في جلستها العامة بحق المدعي في الحماية القضائية الفعالة، فيما يتعلق بحقه في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أوالمهينة.
وفي دجنبر 2010، قررت السلطات القضائية الإسبانية ، ترحيل علي عراس إلى المغرب. وألقت السلطات الإسبانية القبض على عراس عام 2008 في مدينة مليلية بتهمة المتاجرة بالسلاح لصالح الشبكة التي تزعمها البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بلعيرج.
وفي أكتوبر 2021، قضت محكمة العدل الأوربية لحقوق الانسان، برفض الدعوى التي رفعها على أعراس ضد الدولة البلجيكية بدعوى عدم تمتيعه بالحماية القتصلية خلال اعتقاله بالمغرب.
وفي أكتوبر 2016، أكدت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجین علي عراس، المحكوم علیه في إطار قضایا التطرف والإرھاب، ” یتمتع بكافة الحقوق التي یكفلھا له القانون المنظم للسجون، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء”.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، ردا على ادعاءات نشرھا أحد المدونین البلجیكيین حول ظروف اعتقال السجین علي عراس ، أن هذا الأخير يحاول توھیم الرأي العام بأن السجین علي عراس ھو محل حراسة مشددة خاصة.
وأكدت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأنه سبق لها أن أصدرت بلاغات تؤكد أن السجين علي عراس ومن يدعي الدفاع عنه “يعمدون باستمرار إلى قلب الحقائق من أجل تغليط الرأي العام ومحاولة الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات تفضيلية”.
ويذكر أن قضية بلعيرج ظهرت حينما ألقت السلطات المغربية يوم 18 فبراير 2008 القبض على 35 شخصا بتهمة تكوين خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريب واغتيالات سياسية. وأدانته محكمة سلا في أول جلسة نهاية 2011 بالسجن 15 عاما. وفي أكتوبر 2012 قضت محكمة الاستئناف بسجنه 12 عاما.
