تشهد أشغال لجنة القوانين والأنظمة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الـ18 لحزب الاستقلال، المنعقدة يومه الاحد، تعثراً وتوقفاً منذ أزيد من ست ساعات، بسبب خلافات عميقة حول الورقة التنظيمية المتعلقة بانتخاب اللجنة التنفيذية للحزب.
مصادر داخلية من حزب الميزان أكدت أن الخلافات تتمحور حول شروط ومعايير انتخاب اللجنة التنفيذية، حيث يسعى تيار المستقبل بقيادة مدي ولد الرشيد إلى إدماج شروط جديدة تحدد شكل القيادة القادمة.
من بين النقاط الخلافية، يأتي وضع شرط العضوية لولايتين متتاليتين في المجلس الوطني قبل الترشح للجنة التنفيذية، ورفع نسبة تمثيل الشباب في اللجنة التنفيذية إلى 25%، مع زيادة الحد العمري للشباب إلى 45 عاماً، وفرض آلية انتخاب نائب للأمين العام بنفس الشروط المطلوبة للأمين العام نفسه.
تُعتبر هذه المقترحات القانونية الجديدة، من وجهة نظر المصادر الاستقلالية، تهديداً لحرية الأمين العام المقبل للحزب، وتؤكد على هيمنة تيار حمدي ولد الرشيد داخل الحزب.
