تقدمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي “فاطمة التامني” بسؤال موجه إلى كل من وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” ووزير التجهيز والماء “نزار بركة”، “عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان سلامة البيئة وأمن وصحة المواطنين، وضمان التزام المقاولات بالقوانين وشروط التشغيل”.
وجاء السؤال المذكور بعد أن “ارتفعت شكاوى سكان ينتمون لدوائر مدينة ابن أحمد الجنوبية والشمالية بجهة الدار البيضاء سطات، اثر التجاوزات المرتبطة بمقالع الأحجار المنتشرة في المنطقة، والتي تتسبب في أضرار جسيمة لساكنة العديد من الجماعات كما أضرت بالبيئة”.
وأكدت البرلمانية في الأسئلة الموجهة إلى الوزيرين أن “وجود مقالع عشوائية تتجاوز المعايير والقوانين المنظمة، ولا تحقق أي تأثير اقتصادي أو اجتماعي إيجابي على السكان والمنطقة، أثر سلبا على ساكنة جماعات مكارطو ولخزازرة ولحلاف عين الضربان وبوكركوح”.
ونبهت البرلمانية في سؤالها “لارتفاع نسبة الغبار الدقيق في مناطق المقالع والمطاحن المحيطة، والتي تؤثر سلبًا على الأنشطة الزراعية”، كما أشارت إلى ““عدم توفر معظم المقالع على الأحزمة الخضراء وخزانات المياه المخصصة للري”.
وانتقدت النائبة “منح تراخيص لإنشاء مقالع على مقربة من التجمعات السكنية، وعدم احترام مسافة الأمان بين المقالع”، مذكرة أنه “تم رصد وجود مقالع قرب المؤسسات التعليمية”، مشيرة إلى أن “عمليات كسر وطحن الصخور تجرى خارج الأوقات المسموح بها، خاصة في الليل، وتستخدم مواد ذات قوة انفجارية عالية في عملية التشغيل”، وهي “الانتهاكات” التي قالت إنها “أدت إلى تدمير شبكة المياه الجوفية في المنطقة، بما في ذلك الآبار والعيون، وتسببت في تشققات في المساكن”.
واستغربت النائبة البرلمانية “عدم التزام المقالع بإجراء دراسات التأثير على البيئة وفق القانون 12.03، على الرغم من وجود المقالع في مناطق حساسة، وانتهاكها للقانون المتعلق بعمليات الفتح والاستغلال في المقالع، ومختلف قرارات وزارة التجهيز المتعلقة بهذا الموضوع”.
