سعد داليا
أقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على توجيه رسالة مفتوحة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، تكشف فيها حيثيات إقدام بعض المسؤولين بالدائرة القضائية أسفي على ضرب الحريات النقابية، ومحاولة الإجهاز على تصفية فرع النقابة الوطنية للعدل باليوسفية، ودعوة وزير العدل تحمل المسؤولية ما تشهده المحكمة الابتدائية باليوسفية من تضييق على الحريات النقابية، وعلى ممثلي النقابة الوطنية للعدل في محاولة التشويش على معركة النظام الأساسي، والذي تعتبرها النقابة معركة أساسية لتحقيقه.
الاحتجاج الشديد الذي عبرت عنه النقابة الوطنية للعدل، يأتي على إثر توصل الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والكاتب المكتب المحلي للنقابة باليوسفية رفقة نائبته وعضو المكتب النقابي المحلي للمثول أمام الضابطة القضائية للاستماع إليهم، بناء على شكاية كاتب محلي لإحدى النقابات القطاعية للعدل باليوسفية، بإدعاء كونه الممثل الشرعي والوحيد للموظفين، الكونفدرالية أكدت على أحقية تأسيسها مكتب محلي للنقابة الوطنية للعدل بمدينة اليوسفية، واعتبرت بيان النقابة الوطنية للعدل بخصوص بناية المحكمة وظروف الاشتغال يؤكد شرعية النقابة في الترافع على القضايا العادلة لشغيلة كتابة الضبط.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل اعتبر إحالة الوكيل العام للملك بآسفي الشكاية على الضابطة القضائية، رغم انتفاء العناصر الجرمية بها وخلوها من أية أفعال فهي تشكل مخالفة للقانون الجنائي، ومخالفته الموعد مع زمن المسطرة الجنائية والقانون الجنائي خصوصا والشكاية تنبني على خلافات نقابية صرفة.
بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل استنكر بشدة إحالة مناضلي النقابة الوطنية للعدل، وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية، على الضابطة القضائية لاستنطاقهم حول أعمال تعتبر من صميم العمل النقابي، والتي يجرم القانون المغربي التدخل فيه (الظهير الشريف رقم 1٠57٠119 بشأن النقابات المهنية ولاسيما الباب الأول والرابع منه ) محملا في نفس الوقت رئاسة النيابة العامة مسؤولية ما يجري من اضطهاد وتصفية للعمل النقابي الجاد الذي تقوده النقابة الوطنية للعدل، ودعوة رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل لإرجاع الأمور الى نصابها عبر حماية حرية الانتماء النقابي التي يضمنها الدستور وفي زمن تترأس فيه المملكة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
