وضع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزبه في موقف محرج، بعدما ظل يروج لاتفاقه مع أحزاب المعارضة على تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة.
كل التصريحات التي أدلى بها إدريس لشكر وما تضمنه البلاغ الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص ملتمس الرقابة، اتضح نهاية الأسبوع الماضي أنها كانت صرحا من خيال فهوى في أول امتحان.
في هذا الصدد، رفضت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب منح إدريس لشكر شرف تزعمها لتقديم ملتمس الرقابة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية في اجتماع عقد الخميس الماضي أن شروط تقديم ملتمس الرقابة غير متوفرة، في حين أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا أكدت فيه عدم مشاركة المجموعة النيابية للحزب في هذه المبادرة
واشاز البلاغ أنه بعد تقديم عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لتقرير في الموضوع، والمناقشة المستفيضة قررت الأمانة العامة بالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة. وأكدت الأمانة العامة أن الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه ومناضلاته سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم، وهو ما جسده الحزب دون توقف طيلة عمر هذه الحكومة من خلال مجموعة من المواقف والبلاغات والندوات لمواجهة كل القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع بتفان عن ثوابت ومرجعية الأمة المغربية، وعن مصالح الوطن والمواطنين والمواطنات.
