اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة، يتعلق بعضها بمراقبة المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي فرنسي في الخارج، خاصة في المغرب والجزائر، وذلك بهدف مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي.
وخلال عرض نتائج خطة مكافحة الاحتيال الضريبي التي انطلقت في ماي 2023، كشف غابرييل أتال عن الأنظمة الجديدة المطبقة، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المتقاعدين. وفي غضون عام تقريبا، تمكنت شركة تأمين المعاشات التقاعدية، التي تدير المعاشات التقاعدية الأساسية لأكثر من 15 مليون متقاعد، من اكتشاف مخالفات تقدر بنحو 200 مليون يورو.
ويعيش تقريبا 1.2 مليون من هؤلاء المتقاعدين في الخارج ويحصلون على معاش تقاعدي فرنسي. منذ عدة سنوات، يُطلب منهم إرسال شهادة الحياة كل عام، وهي وثيقة تثبت وجود متقاعد يتلقى معاشًا فرنسيًا ويعيش في الخارج.
ويتم بعد ذلك فحص هذه الوثيقة من قبل جهة مختصة مثل سفارة أو مركز شرطة. وللحد من مخاطر الاحتيال في دول مثل المغرب أو الجزائر حيث لا تتوفر لدى فرنسا معلومات مباشرة للتحقق مما إذا كان المتقاعد الذي يحصل على معاش تقاعدي لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، أقامت شركة تأمين التقاعد شراكة مع بنك جزائري وصندوق التقاعد المغربي .
تهم هذه الخطة بالأساس الآلاف من المهاجرين القادمين إلى فرنسا من الجزائر والمغرب وتونس في فترة الشباب، وتحديدا خلال الثلاثينيات المجيدة (1946-1975)، الذي كانوا يعملون في مهن شاقة من بينها البناء أو الزراعة أو المناجم أو المعامل، وغيرها من المهن التي تتطلب يدا عاملة.
هذه الفئة من المهاجرين أو ما يعرف في فرنسا باسم “الشيباني”، تتراوح أعمارهم حاليا بين 75 و82 عاما، وجدت نسبة كبيرة منهم نفسها مضطرة للبقاء على الأراضي الفرنسية بعد التقاعد، والعيش ذهابا وإيابا بين ضفتي البحر المتوسط للحصول على “بدل التضامن للمسنين”.
