سجل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المنحى التصاعدي الذي شهدته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2022، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
التقرير سلمه اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة جوهر النفيسي، الى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05–43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه , فانه خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لرئيس الحكومة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم إعدادها طبقا للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في هذا المجال، حيث تم اعتمادها من طرف مجلس الهيئة بتاريخ 07 دجنبر 2023.
وترمي هذه الاستراتيجية, حسب المصدر ذاته, إلى الانخراط في النسق الدولي المتطور الذي تعرفه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تتبع المخاطر والظواهر الإجرامية ذات الصلة للوقاية والحد منها، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة الشاملة لمختلف الجهات المعنية، باعتبار التنسيق الوطني عنصرا محوريا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخذا بعين الاعتبار التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.
كما تم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على التعبئة الشاملة التي عرفتها جميع القطاعات المعنية، من أجل تنفيذ محاور خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (GAFI)، والتي أثمرت خروج المملكة المغربية في فبراير 2023، من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف بـ “اللائحة الرمادية”.
