في الوقت الذي كان الموزعون والبقالون والشرائح الواسعة تنتظر الشروع في الزيادة سعر البوطا، تنفيذا لتصريحات سابقة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش بالبرلمان،عاينت موقع أحداث. أنفو أن اسعار البوطا ظلت على حالها أي في سعرها السابق المحدد في 40 درهم، سواء في نقط البيع العادية كالمحلات التجارية أو محلات التغذية العامة، أو من خلال مورديها عبر خدمات التوصيل أو لدى المهنيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان للمستهلكين ابتداء من يوم الاثنين فاتح أبريل 2024 موعدا مع هذه الزيادة التي تصل قيمتها إلى 10 دراهم، ليصبح بذلك ثمن “البوطا” 50 درهما، بدل 40 درهما، فيما ستتواصل الخطوة ذاتها خلال سنة 2025 بزيادة ثانية 10ب دراهم ، وزيادة مماثلة ثالثة بعد سنة من ذلك، ليصل بذلك سعر “البوطا” إلى 70 درهما في سنة 2026.
لكن في اتصال مع الموقع، كشف محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، أن الجمعية لم تتوصل بأي إشعار سواء من طرف جهات حكومية أو حتىى من لدن الشركات المنتجة، يفيد بالشروع في زيادة 10 دراهم لسعر قنينة الغاز من الفئة الكبرى، لافتا إلى أنه حتى لائحة الأسعار التي بها عادة أعضاء الجمعية والموزعون بصفة عامة، لم تأت بأي تغيير فيما يخص سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير.
فماهي أسباب إحجام الحكومة عن تنفيذ هذا القرار الرامي إلى تخفيف الضغط على المالية العامة؟ “اللهم أعلم” يرد بنجلون، قبل أن يتدارك قائلا “ربما ارتأت الحكومة التريث في تنفيذ القرار لغاية انتهاء رمضان..على العموم نحن في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة الماضية لنستجلي الأمور”.
أمام ذلك، حاول الموقع ربط الاتصال بالناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس لاستطلاع أسباب عدم تنفيذ قرار الزيادة، لكن في كل مرة كان هاتف الوزير يرن دون مجيب.
