أفادت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أنها وضعت رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات، عنوانها الإلكتروني الرسمي: [email protected] قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية) والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي “تفعيلا للمقاربة التشاركية الواسعة، التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن مراجعة مدونة الأسرة” مشيرة أنها ” تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة، التي ستتوصل بها، بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، والتي ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه”.
وأشارت الهيئة أنها “اذ تضع الهيئة هذه الأداة التواصلية رهن إشارة المعنيين، فإنها تأمل أن تتمكن من توسيع دائرة المساهمين في هذا المشروع المجتمعي الذي بهم جميع المغاربة، الذين تحول أسباب موضوعية دون الاستماع إليهم مباشرة، وذلك إما لأسباب تتعلق بهم، أو بالحيز الزمني المخصص من قبل الهيئة لهذه المرحلة من عملها”, مضيفة أنها ” ستضع الهيئة، في القريب العاجل، رهن إشارة العموم، موقعا إلكترونيا يتضمن المعطيات والوثائق والصور والبلاغات الصادرة عنها، بما يتيح مواكبة عملها ومتابعته بشكل منتظم، في هذه اللحظة الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
للاشارة شرعت الهيئة في جلسات الاستماع، منذ أسابيع، والتي استمعت خلالها إلى الجمعيات وائتلافات الجمعيات والمؤسسات الدستورية المهتمة والمعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفولة، والمشهود لها بالترافع عن القضايا المرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة.
