نوه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمجهودات مصالح وزارة التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تيسير حرية تنقل المواطنات والمواطنين من وإلى المغرب، معبرا عن إدراكه بكون تدبير التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمَدة بالمغرب، يعد موضوعا سياديا يعود إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.
وفي ذات السياق، أثار حموني معاناة الراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن، حيث يبقى مآل العديد من الطلبات مجهولا، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة، مضيفا أن الحصول على موعد لتقديم الطلبات صار عسيرا ومُكَلِّفاً بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، كما أن مدة انتظار الرد قد تدوم لأسابيع طويلة، ما يُضَيِّعُ على البعض الحق في التنقل لأغراض هامة، يتعلق بعضها بالدارسة والعمل أو التطبيب بالخارج.
حموني أشار في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، إلى مشكل آخر يتعلق بالسمسرة في المواعيد، واصفا الأمر بأنه ممارسات مشينة غير مشروعة، مضيفا أن بعض المواطنين اضطروا لسحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، ليجدوا أنفسهم مجبرين على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجباتها، مسائلا الوزير المعني عن التدابير التي سيتخذها بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة بالمملكة، من أجل حماية حق المواطن المغربي في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرة للحصول عليها، أو على الأقل الحصول على جواب خلال وقت معقول، وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة.
