وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل استفسرته فيه عن عدم احترام الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالتعيينات في مناصب عليا.
وبعدما ذكرت بأن التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تعد مناصب عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، عبرت صاحبة السؤال عن أسفها لكون بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور.
وتحدثت التامنتي في هذا السياق، عن حالة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، حيث تم تعيين مدير جديد للمعهد منذ شهر سبتمبر 2023، دون أن يتم ذلك بموافقة مجلس الحكومة، وهو ما يتنافى مع مضامين الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02-12، اللذين ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في هذه المناصب، وكذلك في غياب تام لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
