نددت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ، ب”الهجوم الذي تقوم به حاليا و منذ 10 أيام، مجموعات الرحل على منطقة أدرار و مجال شجرة أجكال التنينية و محمية المحيط الحيوي للأركان و خاصة بمنطقة جبل إمزي والدواوير المتضررة أكادير اوكجكال و ايت ايحي و اكركم و ايت ويديرن و الدواوير المجاورة… والتي تنتمي لتراب جماعة أربعاء آيت أحمد، بدائرة أنزي إقليم تزنيت”.
واستنكر المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغ بتاريخ 24 مارس 2024 ، توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه, “تغاضي السلطات المحلية عن الانتهاكات المتكررة والمنظمة للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لساكنة سوس الكبير”.
وأضاف أزطا امازيغ أنه من خلال عملية الرصد والتتبع التي تقوم بها فروعها بالمناطق الأكثر تضررا من هده الانتهاكات بكل من أشتوكن أيت باها، إنزكان أيت ملول، تارودانت، تيزنيت، يان : تنديدها الشديد , تعلن “تضامنها المطلق مع كل ضحايا مافيات الرعي الجائر بكل المناطق المتضررة”، ودعت “الفعاليات المدنية والحقوقية إلى إعلان محطات تنظيمية ترافعية نضالية ضد هذه الاعتداءات التي تشكل وجها من أوجه سياسة أكثر شمولية هدفها حرمان الساكنة من حقوقها عبر مداخل متعددة: الرعي الجائر، تحديد الملك الغابوي، الحرمان من الحق في الثروات و المعادن إلخ…”.
وأشارت المنظمة أن هاته الوقائع تأتي في “ظل أزمة الجفاف وندرة المياه، وصراع ساكنة سوس المهمش مع العيش، وارتفاع نسبة هجرة شباب هده المنطقة نحو المدن الكبرى”، وأنه “يستمر اغتصاب هده الأراضي والزحف على خيراتها على قلتها من طرف عصابات الرعي الجائر / المنظم، والتي تجتاح مجموعة من المناطق الجبلية والسهلية بحجافل كبيرة من قطعان الإبل والغنم والمعز، و تنتهك في واضحة النهار أراضي الساكنة وممتلكاتها، يقودها عناصر ملثمة، مجهولة الهوية، تمارس كل أنواع العنف والتحرش والاستفزاز، دون أن تتحرك السلطات المعنية لوقف هذه الأفعال والأعمال التخريبية التي تطال الأراضي وحرمة الإنسان والمجال‘‘.
وأضافت أن ذلك يقع “رغم تحذيرات سابقة واحتجاج جمعيات وهيئات المجتمع المدني غير ما مرة على الانتهاكات السافرة التي تتعرض لها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للساكنة الأمازيغية بجبال الأطلس الصغير و الكبير والمتوسط و استنزاف مواردها الطبيعية و المائية و الغابوية (انتزاع الأراضي، استنزاف الفرشة المائية، استنزاف الغابات، المحميات و القنص العشوائي …) على حساب حقوق الشعب الأصيل ءيمازيغن”, مشيرة الى “خطورة هذه الأفعال المتكررة، والتي تزداد عنفا سنة بعد أخرى، في صمت فاضح وسكوت شبه متواطئ للسلطات العمومية التي تستمر في التزام الحياد السلبي، دون أدنى تدخل من أجل إعمال القانون وحماية الساكنة وممتلكاتها وأراضيها”.
ودعت المنظمة الى تنفيذ “التوصية الصادرة عن مناقشة تقرير الدولة المغربية أمام لجنة التمييز العنصري شهر نونبر 2023 والمتعلقة “بحماية الأمازيغ من مصادرة أراضيهم ومن التهجير القسري، وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الأصليين وضمان الحق في الانتصاف وولوج الضحايا إلى العدالة، مع تفعيل المنهجية التشاركية عبر إجراء مشاورات فعالة مع المعنيين قبل الترخيص بأي مشروع تنموي أو استغلال للموارد الطبيعية من شأنه أن يؤثر على أراضيهم”.
ونبهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة –أزطا أمازيغ، وفي ضل احتفائها باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الدي صادف يوم 21 مارس الجاري، “الحكومة المغربية وتحملها المسؤولية الكاملة عما يقع بهده المناطق وأخرى”، كما دعت ” المجلس الوطني لحقوق الانسان الى تحمل مسؤولياته في الوساطة والانصات الى شكايات المتضررين”, مؤكدة على “تتتبعها لهدا الملف في علاقة بتتبعها لتوصيات و مخرجات المنتدى الدائم للأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الاصلية الدي سينعقد بنيويورك شهر ابريل 2024.”.
