أكد الدكتور عثمان كاير أن “المرصد الوطني للتنمية البشرية راكم رصيدا مهما من الدراسات والتقارير والأبحاث الميدانية، وطور خبرة معتبرة في مجال تقييم السياسات العمومية الاجتماعية المتعلقة بمجالات التعليم والصحة والتشغيل وديناميات الفقر والدخل وغيرها”.
وأوضح المرصد الوطني للتنمية البشرية في حوار خاص سينشر لاحقا على موقع أحداث أنفو ويومية الاحداث المغربية أن “ المرصد وانطلاقا من الاختصاصات الموكلة إليه، اضطلع طيلة أكثر من 17 سنة بمهام دراسة وتحليل آثار برامج التنمية البشرية المنجزة وتقييمها، بالإضافة إلى الإدلاء برأيه للمتدخلين في السياسات العمومية ذات الصلة، فضلا عن إصدار للتقرير الوطني للتنمية البشرية”.
وأشار كاير أن “المرصد تأسس بتعليمات ملكية سامية سنة 2006، في سياق اتسم على نحو خاص بنشر تقرير “50 سنة من التنمية البشرية، آفاق سنة 2025“، الذي شكل مشروعا جماعيا وتشاركيا لاسترجاع مسار التنمية البشرية بالمغرب، طوال نصف قرن من الاستقلال، واستشراف آفاقها، على مدى العشرين سنة اللاحقة. قبل ذلك، أطلق جلالة الملك محمد السادس نصره الله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، والتي شكلت بدورها آلية أساسية لدعم الفئات في وضعية هشاشة وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي، عبر جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل”.
وعن تداخل المهام مع مؤسسات أخرى, أجاب رئيس المرصد أن هناك ” تمايزا في الوظائف والمهام بين مختلف المؤسسات التي تتوزع بين هيئات للديمقراطية التشاركية بغايتها التداولية، والبرلمان بوظيفته التشريعية، والمجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة عليا للرقابة المالية، والمندوبية السامية للتخطيط كجهاز لإنتاج المعلومة الإحصائية”, مؤكدا أن دور المرصد يظل متفردا، سواء تعلق الأمر بالاختصاص الحصري بتحليل وتقييم سياسات وبرامج التنمية البشرية، أو بتموقعه المؤسساتي فوق القطاعي ذي الطابع العرضاني، وهو ما يمنحه إمكانيات للتأثير في صياغة السياسات وتوجيهها في ضوء التقييمات التي يقوم بإنتاجها”.
