تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني ممثلة فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب بسؤال إلى رئيس الحكومة يتعل بالكشف عن مصير هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي تنص عليها دستور 2011 للمملكة، والتدابير المتخذة في إخراج هيئة دستورية التي طالت انتظارها من قبل المنظمات والمجتمع المدني قصد تفعيل مقتضياتها.
السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني باسم الفيدرالية يأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة 8 مارس وتخليد الحركة النسائية والقوى التقدمية المناسبة بالوقوف على تقييم وتشخيص أوضاع المرأة المغربية، وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي أكدت أن الوضع القائم بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة والفعلية والمناصفة المنصوص عليها دستور المملكة، تؤكد النائبة البرلمانية أن دور المرأة اليوم بالمجتمع على قرار زميلها الرجل أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره.
وأقرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار أنه في الوقت الذي نص الفصل التاسع عشر للوثيقة الدستورية على مبدأ المناصفة كمبدأ دستوري نجد أن ” هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز “، وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة مازالت في رفوف التجاهل والتناسي، مما يؤكد على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك كل الاتفاقيات ” سيداو” التي وقع عليها المغرب.
