حظي الإعلان الذي عممته عدد من القنصليات العامة المغربية بالخارج، كالقنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك، والقنصلية العامة المغربية بمدريد، حول عدم اشتراط موافقة الأب لتمكين الأم من إنجاز أو تجديد أو سحب جواز السفر الخاص بالأبناء القاصرين، بالكثير من الإشادة والدعم، باعتباره خطوة إضافية لصالح الأمهات المغربيات المقيمات بالخارج، بعد العقبات والمساطر الإدارية المعقدة التي كانت تعيق إعداد الوثائق الخاصة بأطفالهن.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، وجهت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عبر تصريح لموقع “أحداث أنفو” تهنئة للمغربيات المقيمات بالخارج، بعد انتزاع هذا الحق الذي جاء تتويجا لسلسة من النضالات، بعد معاناتهن مع مشكل انجاز أو تجديد جواز السفر الخاص بأبنائهن، في ظل عدم وجود الزوج أو الطليق وقت استصدار الجواز، أو في حال كان يعيش في مكان بعيد يتعذر معه القدوم للقيام بهذه العملية.
وفي نفس السياق أكدت عبدو على ضرورة تمكين النساء داخل المغرب من هذا الحق الذي أعطي للمرأة المهاجرة، حتى يتمتعن بحقهن في مباشرة الوثائق الإدارية كلها بدون استثناء لصالح أبنائهن، كما اعتبرت أن هذه الخطوة تسلط الضوء على ضرورة تعديل الفصل المتعلق بالولاية القانونية لكي تصبح ولاية مشتركة من أجل حل كل المشاكل المتعلقة في هذا الباب، قبل أن تستدرك بكون « هذا الحق الذي أعطي للنساء المغربيات المقيمات في المهجر، يتضمن تقييدا بالرغم من أنه إيجابي جدا، ولكن هو لا يظهر أن للمرأة الحق في تسفير أبنائها خارج بلد الإقامة في أي وقت ترغب فيه، ما يعني أن هناك استمرار في تقييد هذه النقطة، لكن نتمنى أن تأتي خطوات أخرى لصالح النساء ضمن تعديل قانون الأسر، لتسهيل كل المساطر المعقدة التي تعمق من معاناة النساء سواء في المهجر أو في ارض الوطن .. وكل هذا من أجل المصلحة الأولى والأخيرة للأطفال».
تجدر الإشارة أن وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، كان قد كشف في وقت سابق على دراسة وزارته بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لإمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم الحق في إعداد جواز سفر لفائدة طفلها القاصر دون موافقة مسبقة من الأب، وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا الإجراء القانوني سينص على أن “الموافقة ستكون ضمنية ما لم يطلب أب الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته، وفي حالة النزاع بين الأبوين يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء”.
كما أوضح لفتيت، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، تتيح لمصالحها القنصلية “إمكانية منح الأم المطلقة الحاضنة حق طلب وسحب جوازات سفر أبنائها في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به، وذلك مراعاة لتحقيق مصلحة الأطفال القاصرين، خاصة وأن استصدار أو تجديد جواز السفر شرط أساسي لتجديد الإقامة بديار المهجر وإنجاز خدمات أخرى، فضلا عن المحافظة على الارتباط بالوطن الأم”، موضحا أن “هذا الإجراء يتم بعد اتصال المصلحة القنصلية بالأب إذا كان مسجلا لديها، أو أمكنها الاتصال به لحثه على القيام بالمطلوب، داخل أجل 15 يوما بعد انقضاء هذا الأجل دون استجابة من الأب، أو إذا تعذر الاتصال به من طرف المصلحة القنصلية، يمكن إنجاز الجواز بناء على تصريح بالشرف صادر عن الأم بانقطاع الاتصال بالأب واستحالة التواصل معه أو بناء على مقرر قضائي من سلطات بلد الإقامة إن هي فضلت ولوج هذه المسطرة.”
