قرر الفريق الاستقلالي بجهة طنجة تطوان الحسيمة تجميد عضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة احتياطيا الى حين البث النهائي في ملفه المعروض على انظار القضاء’, كما طالب من نزار بركة تجميد عضوية مضيان من كل دواليب الحزب احتياطيا واحالة ملفه على لجنة التحكيم والتأديب وفي انتظار حكم المحكمة.
القرار اتخده الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في اجتماع طارىء أمس الخميس خصص للتداول فيما تعرض له عضو الفريق رفيعة المنصوري من اعتداء وصف ب “غير الاخلاقي والمخالف للقانون في انتظار الكلمة الفصل من القضاء في الموضوع والحكم فيه ” حسب بلاغ للفريق، مضيفا أنه “تابع وباستغراب وأسف شديدين ما تعرضت له رفيعة المنصوري من ممارسات شاذة وغير أخلاقية من طرف عضو الفريق نور الدين مضيان مست الشرف والعرض وتجازوته للابتزاز والتشهير والتهديد”.
يأتي ذلك على بعد أسابيع من انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 لحزب الاستقلال، حيث بدأت تطفو على السطح أحداث توحي بأن خلافات الاستقلاليين وأزماتهم الصامتة، ستتطور إلى حروب قذرة وضرب تحت الحزام.
فما إن أُخمدت نيران حادثة الصفعة الشهيرة التي طبعت أشغال دورة المجلس الوطني، حتى عاد البيت الاستقلالي ليهتز على وقع فضيحة جديدة وصل صداها إلى ردهات المحاكم.
حيث سارعت رفيعة المنصوري البرلمانية الاستقلالية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة حاليا، إلى التقدم بشكاية أمام النيابة العامة المختصة ضد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، تتهمه فيها بالتشهير والابتزاز.
الشكاية تأتي كرد من المنصوري على تسجيل صوتي منسوب لمضيان، يزعم أنها “خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح بذلك لمجموعة من الأشخاص، وعمل على ابتزازها بفيديوهات يدعي ويزعم أنها تظهر فيها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب”.
وحسب نص الشكاية التي تقدمت بها المنصوري، فإن التسجيل المنسوب لمضيان “يدعي أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود، و ينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة”، كما عمد إلى “تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”.
المشتكية اعتبرت تصريحات ومزاعم وأقوال مضيان تمس شرفها وكرامتها، متهمة القيادي الاستقلالي بأنه قام بـ”استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له فيما تقلدته من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب”. مؤكدة أن ما أقدم عليه مضيان يعد “مسا خطيرا بحياتها الخاصة تترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بها”، بما في ذلك “معاناتها جراء اضطرابات نفسية خطيرة”، وما خلفه تداعيات ذلك على حياتها الزوجية.
من جانبه، وفي تصريحات لوسائل إعلام مختلفة، قال مضيان أنه متفاجئ من شكاية المنصوري مرددا بالحرف ‘‘اتق شر من أحسنت إليه.. أنا من صنعت المنصوري‘‘.
