قررت الودادية الحسنية للقضاة تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات التي «يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته».
وجاء قرار الودادية الحسنية للقضاة بعد ما وصفتها بـ «الهجمة غير المسبوقة» على القضاة و«العبث بأعراضهم» و«النيل من شرفهم»، محذرة من وجود «أجندات مغرضة وراء خرجات على مواقع التواصل الاجتماعي».
واعتبرت الودادية أن «الهجوم على القضاة لم يعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة»، بل «تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل إلى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي و متسلسل».
وأكد بلاغ للودادية أنها «رصدت خرجات عبر فيديوهات وتدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، «تكيل اتهامات للقضاة، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، أو في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي».
ولأن الودادية الحسنية للقضاة تعتبر أن هذا الهجوم «مجرد افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضدها»، معتبرة أن الأمر «تجاوز في العديد من الحالات إلى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم (أشخاصا وهيئات) وتسفيه عملهم»، لذلك أعلنت عن «تضامنها اللامشروط مع القاضيات والقضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم»، من خلال «الترويج لأباطيل لم يثبت صحة أي منها»، مؤكدة أنها «تضع نفسها رهن إشارة كل من قرر سلوك المساطر الخاصة»، قصد «المصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته».
وأضاف البلاغ أن الودادية بصدد “إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي”.
وأكدت الودادية الحسنية للقضاة أن الهجمة التي تشن على القضاة «تجاوزت دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة»، وهو ما يستدعي – بحسب هذه الجمعية المهنية – «التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي».
