AHDATH.INFO
قررت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باتئنافية فاس أول أمس الثلاثاء 5 دجنبر الجاري تأخير الشروع في محاكمة شبكة التلاعب بالتجهيزات الطبية الخاصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة وحددت لذلك تاريخ 19 دجنبر الجاري بعد انتصاب مجموعة من المحامين للدفاع عن المتهمين 12 المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايزبضواحي فاس ، كما رفضت في ذات الوقت تمتيعهم بالسراح المؤقت الذي التمسه لهم دفاعهم وعارضه ممثل الوكيل العام لخطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور .
قرار التأخير المتخذ من طرف رئاسة الحكم أتى لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع وإعداد الدفاع واستدعاء وزارة الصحة والمديرية الإقليمية لذات الوزارة بتازة .
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قبل عصريوم الأحد 26 نونبر المنصرم بعد اطلاعه على مسطرة الأبحاث التمهيدية التي أنجزها ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات منه وتحت إشرافة ، وبعد استنطاقه في محاضر قاونونية المتهمين في ملف التلاعب بالتجهيزات الطبية الخاصة بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة بتحويلها إلى مؤسسات صحية خاصة بالمدينة ( قد قرر) متابعة المتهمين 12 من بينهم مديرالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة في حالة اعتقال احتياطي مع إحالة ملف القضية ومستنداته على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية محددا تاريخ 5 دجنبر المقبل للشروع في محاكمتهم بعد أن وجه لمديرالمستشفى تهما جنائية ثقيلة تتعلق ب” اختلاي وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخذ أو تلقي فائدة والتزوير في محرر رسمي واستعماله “.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني – حسب بلاغ امديرية العامة للأمن الوطني – قد قامت يوم 23 نونبر الجاري توقيف مدير المركز الاستشفائي ابن باجة بتازة بالإضافة إلى موظفين ومستخدمين بذات المؤسسة الصحية وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشائيى خاصة بتازة ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء ، وأشار بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ان المعطيات الأولية المتوفرة إلى هذه المرحلة من البحث يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية وتقديمها على أنها متلاشية غير أنها لاتزال صالحة للاستعمال ، كما يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة التي تطال المعدات الطبية فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقولاتت الصحية الخصوصية .
وقد أسفؤت إجراءات التفتش المنجزة في غطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخاصة – يضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني – عن حجز العشرات من الأجهزة والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي .
