راسلت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة يوم أمس الخميس الديوان الملكي حول فضيحة فساد امتحان المحاماة، وتضمنت المراسلة تقريرا مفصلا عن كافة المراحل التي عرفها هذا الملف، وجردا لمظاهر الفساد التي شابته سواء في امتحان 4 دجنبر 2022 وتكرار نفس التلاعبات في امتحان 9 يوليوز 2023.
وجاء ذلك حسب بلاغ اللجنة بغية إحاطة صاحب الجلالة بحيثياث الملف والتلاعبات الخطيرة التي تضرب المبادئ الدستورية عرض الحائط، وأمام “تغول سلطة الفساد بوزارة العدل تحث إشراف الوزير الحالي”، وباعتبار المؤسسة الملكية الملجأ الوحيد والمتبقي الذي يرجى منه التدخل لأجل إنصافنا ووضع حد للعبث والتلاعب غير المقبول بمصير رعاياه ومواطنيه؛ وبعدما لجأنا لعدة مؤسسات لم تستطع تفعيل أدوارها في هذا الملف الشائك.
واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاذ مجموعة من الخطوات الترافعية والنضالية، إيمانا منا بدولة المؤسسات ومشروعية قضيتنا العادلة، وضرورة بناء تراكمات تقطع مع المحسوبية والزبونية وتكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنفاذ القانون.
