ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،مراسيم تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، التي يرأسها الأنثروبولوجي محمد الصغير جنجار، صاحب عدد من الأعمال التي تناولت قضايا التربية وإنتاج المعارف والتحولات السوسيو ثقافية المرتبطة بالمجتمع المغربي المعاصر.
و تضم اللجنة في عضويتها 35 عضوا من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والاستشارية وخبراء مشهود لهم بالكفاءة، التي ستتولى إعداد إطار مرجعي للمنهاج، و دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
بنموسى وصف تنصيب اللجنة باللحظة الفارقة في مسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمختلف مكوناتها ومستوياتها، بالنظر لاشتغالها المباشر على المناهج والبرامج والتكوينات، التي تشكل جوهر النموذج البيداغوجي، والمدخل الأساس لتحقيق جودة التربية والتكوين، مضيفا أن الخطوة تتزامن مع مجموعة من الأوراش المهيكلة ذات الصلة بتنزيل الإصلاح التربوي، مؤكدا أن الوزارة كل ما يلزم من تدابير من أجل مواكبة أشغال اللجنة، وتقديم الدعم اللازم لها، وتزويدها بالمعلومات والمعطيات الضرورية، حتى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة منها.
ويأتي إرساء هذه اللجنة استنادا إلـى التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح المدرسة وتأهيلها وتجديدها، واستنادا إلـى أحـكام القانـون الإطار رقـم 51.17، وانسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، كما يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد تأليفها ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، كما ينسجم مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تضمنتها خارطة الطريق 2022-2026.
وستعمل اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية، وذلك بغية إرساء نموذج بيداغوجي يقوم على تعزيز المكتسبات وتجويد التعلمات والتحكم في الكفايات. كما ستسعى أيضا إلى المساهمة في تطوير السياسة التربوية، وفق مقاربة شمولية ونسقية تشمل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم الجامعي، بما في ذلك التعليم الأصيل والتعليم العتيق.
