وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، استفسره فيه عن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية والسبل المتبعة للتصدي لها.
وأوضح السؤال أنه في عصر يتسارع فيه التطور التكنولوجي، تعد الجرائم الإلكترونية تحديا حقيقيا يواجهه المجتمع المغربي هذا الواقع الرقمي يضع تحديات كبيرة أمام الأفراد والمؤسسات، مع تأثير يمتد على النطاقين الاجتماعي والاقتصادي خصوصا في سياق التحول الرقمي السريع، الذي يشهده المجتمع المغربي عبر تحولات جذرية تتعلق بالتواصل والتبادل الإلكتروني.
مشيرا إلى أنه ومع تلك التطورات تبرز ظاهرة الجرائم الإلكترونية كتحدي خطير يهدد الأمان والاستقرار. ويتساءل من خلاله الأفراد والمؤسسات عن كيف يؤثر هذا التطور الرقمي على الأمان الاجتماعي والنشاط الاقتصادي.
كما شدد المصدر ذاته على أن الجرائم الإلكترونية تترك آثارا عميقة على النسيج الاجتماعي، وتجعل المواطنين يشعرون بفقدان الثقة والخصوصية، حيث يتساءلون عن مدى قدرتهم على الاعتماد على البيئة الرقمية بأمان خصوصا بعد أن تزايدت الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ، مما يستدعي فحصا دقيقا لتقييم تأثيرها ووضع استراتيجيات للتصدي لها.
