سجل المغرب سنة 2023 أكثر من 14 ألف حالة إفلاس، بزيادة حوالي 20 في المائة عن سنة 2022، أغلبها تم تسجيله في المقاولات الصغيرة جدا بنسبة 99 %، فيما سجلت الشركات الصغرى والمتوسطة نسبة 1 %، علما ان هذه من المقاولات توفر 74 % من فرص الشغل و 40 % من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب.
وضعية ناجمة عن توالي الأزمات؛ من قبيل جائحة كرونا وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية إلى الجفاف، فضلا عن صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية والعقار وطول آجال الأداء.
وفي هذا السياق وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا الحكومة استفسرها فيه عن الإجراءات المتخذة من أجل تشجيع ومساعدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمقاولين الذاتيين لتنشيط الاقتصاد الوطني.
مؤكدا أن الأمر بات يفرض على الحكومة إعطاء اهتمام أكبر للشركات الصغيرة جدا والصغرى و المقاولين الذاتيين عبر إرساء آليات ملائمة لمواكبة هذه المقاولات عبر سن إجراءات تحفيزية كالتخفيف من العبء الضريبي، وإيجاد صيغ مبتكرة تسهل الولوج إلى تمويل مشاريعهم خاصة أن الأبناء الكلاسيكية لا تساهم في تمويل هده الفئة لأنها غير مربحة .
