علمت (أحداث أنفو) أن مستخدما بإحدى الوكالات البنكية بمدينة تطوان صار ملاحقا بمذكرة بحث وطنية، بعد ثبوت تورطه في التصرف بطرق غير قانونية في حساب بنكي لأحد العملاء. وهو التصرف الذي تواصل حتى بعد وفاة صاحب الحساب البنكي المفتوح بالوكالة التي يشتغل بها المستخدم المذكور.

وحسب ما أفادت به مصادر عليمة (أحداث أنفو)، فإن المستخدم البنكي انكشف أمره بعد وفاة صاحب الحساب، وتقدم ورثته بطلب من أجل الإطلاع على المبالغ المودعة بحسابه، لكن صدمتهم كانت كبيرة بعد أن أخبرهم أحد مستخدمي الشباك أن الحساب لا يوجد به غير مبلغ ضئيل، رغم علمه المسبق أن آباهم يتوفر على عشرات الملايين من السنتيمات التي كانت مودعة بحسابه المستقر، ذلك أنه لم يكن يقوم بأية عملية سحب منذ سنوات .

وبعد الوقوف على وضعية الحساب الذي شابته عمليات اختلاس، لجأ الورثة إلى تقديم استسفار لدى إدارة الوكالة التي فتحت تحقيقا أثبت أن صاحب الحساب لم تلج قدماه مقر الوكالة بتزامن مع التواريخ التي تمت فيها عمليات السحب، حيث اعترف المستخدم المبحوث عنه باستغلاله لهذا (الحساب الراكد)، وقيامه بعمليات سحب على فترات متفرقة، إذ كان يستغل المبالغ المسحوبة في عمليات خاصة.

ورغم إرجاعه للمبالغ المتصرف فيها، والتي قالت بعض المصادر إنها قاربت 40 مليون سنتيم، تقدم الورثة بشكاية إلى الجهات المسؤولة، مطالبين بالتحقيق في الاختلاسات التي طالت الحساب البنكي لوالدهم، إلا أن الضابطة القضائية لم تتوصل إلى المكان الذي يوجد به المستخدم سواء بمقر عمله أو سكناه، بعد أن اختفى عن الأنظار.

وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أصدرت مصالح الأمن مذكرة بحث في حق المستخدم المختفي المطالب بالمثول أمامها من أجل التحقيق معه في المنسوب إليه.