علمت (أحداث أنفو) أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت اليوم الأربعاء، حكمها في حق النائب البرلماني عن مدينة فاس «محمد أبرشان» إضافة إلى باقي المتهمين توبعوا بتهم جنائية ثقيلة. وقررت غرفة الجنايات إدانة البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي شغل سابقا مهمة رئيس جماعة إعزانن، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وخلال المحاكمة ذاتها أدين نائبان لرئيس الجماعة، بالحبس سنة نافذا، وغرامة مالية قيمتها 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.
فيما تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوبة إليه، فضلا عن تبرئة تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقات أولية بناء على تقارير حول اختلالات في جماعة (إعزانن)، خاصة في مجال التعمير، وذلك قبل إحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفقًا للقانون.
ووجه قاضي التحقيق للبرلماني أبرشان ورفاقه تهما تتعلق بالارتشاء والتزوير في المستندات الرسمية، والاستيلاء على منافع في مؤسسة يديرها ويشرف عليها، بالإضافة إلى تسليم رخص وشهادات إدارية بشكل غير قانوني لأفراد ليس لهم الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر. كما وجِهت لهم تهمة الإعفاء من دفع الرسوم والواجبات العامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية بدون الحصول على إذن، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة بنايات بدون رخصة على أملاك عامة.
