أحداث أنفو
في رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بزيادة عامة في الأجر والمعاش، لا تقل عن 3500 درهما على الأقل، وذلك لصالح جميع المهنيين، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة .
ودعت المراسلة ذاتها إلى توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الاثر المالي والتي تم الحسم فيها ( أطر أساتذة المعاهد ، الملحقون العلميون، خريجوENSP…)، وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية (حذف RCAR) بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين مهنيي القطاع، وإضافة منحة الشهر 13 و 14 ، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغل.
ونبهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، من حالة الغضب بين صفوف موظفي القطاع في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية عرفت ارتفاعا صاروخيا في المعيشة اليومية، في الوقت الذي بقي فيه ” سلم الأجور مشلولا لفترة طويلة من الزمن” تقول الجامعة التي تساءلت بصفتها هيئة نقابية عن دور الوزير في تفعيل التوصيات الملكية حول الاهتمام بالأوضاع المادية لموظفي قطاع الصحة.
وعبرت الهيئة عن أسفها بسبب الوعود الوزارية بتقديم التزامات للتحفيز المادي وتسوية الملفات ذات الأثر المالي لجميع الفئات ، إلا أن أوضاع موظفي الصحة “تتهاوى من سيء إلى أسوأ ومن عجز إلى أزمة” وفق ما جاء في الرسالة التي أكدت على ضرورة تصحيح الوضع المادي للشغيلة الصحية، تماشيا والانتقال الذي تشهده المنظومة الصحية في المغرب، معتبرة أن إهمال هذا الجانب يدفع إلى دق ناقوس الخطر تحذيرا من أزمة قادمة ترفض على إثرها الشغيلة أي إصلاح يغفل إصلاح ظروف المهنيين المالية أولا وتغيير أوضاعهم المادية.
ولتجاوز أي أزمة في الأفق، دعت الجامعة إلى عدم التسويف، وتجاوز مقاربة الحوار من أجل الحوار دون أن يكون الأمر منتجا للدفع بعدد من الملفات العالقة ضمن تواريخ محددة، كملف الملحقين العلميين في جولة فبراير 2022 والحسم في ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية بكل فئاتهم الأربعة.
