قالت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا، خلال بلاغ صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن 156 مهنيا تعرضوا للنصب والغدر من قبل المسؤولين على إحدى محطات التلفيف الذين استولوا على دعم موجه للمصدرين بملايين الدراهم دون وجه حق ضاربين عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل، وهو ما تؤكده بعض الوثائق الرسمية التي تتوفر عليها الجمعية لكون أشخاص غرباء على المهنة حوّلت إلى حساباتهم الخصوصية من هذا الدعم وهم لا علاقة لهم بالمهنة حسب البلاغ الذي أصدره المكتب الإداري للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا، إثر لقاء عقده نهاية الأسبوع بمدينة أكادير والذي ناقش فيه جملة من الإكراهات التي تواجه القطاع، ووقف المجتمعون على النقطة التي تهم استفادة المهنيين من المساعدة المالية للدولة والتي تمنح على شكل إعانات لهم لأجل إنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية كما نصت على ذلك المادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.015 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5825 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1431 الموافق ل 29 مارس 2010.
وأوضح البلاغ، أن منطوق المادة الثالثة من نفس المرسوم تؤكد بأن الإعانة تصرف للمنتجين المصدرين ولمجموعات مصدري المنتوجات الفلاحية.
وتساءل المهنيون عن الأسباب التي سمحت لهؤلاء بالاستيلاء عن الدعم المخصص للمهنيين المنتجين والمصدرين منهم والذين يتحملون جل المصاريف، سواء تعلق الأمر بمصاريف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)ومصاريف البضاعة والتلفيف والشحن وتقلب الأسعار والجمارك، وكذا المخاطر المترتبة عن مكتب الصرف والضرائب المباشرة وغير المباشرة، في حين أن محطة التلفيف لا تتحمل أية مخاطرة أو مسؤولية فيما سبق ذكره.
وطالبت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا ما حصل بأنه “وضع شاذّ “، وأكدت أنها ستعمد إلى الاستنجاد بالهيئات القضائية والحكومية لفتح تحقيق قضائي موسع ونزيه مع استرجاع حقوقهم المشروعة وتقديم المختلسين للعدالة.
